المسؤولية التقصيرية | أركانها وطرق المطالبة بالتعويض

قد يتسبب تصرف غير مشروع في إلحاق خسائر مادية أو أضرار نفسية بالغير، سواء وقع نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط أو ارتكاب فعل يضر بحقوق الآخرين. هنا تظهر أهمية المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري، باعتبارها أساسًا قانونيًا يمكن أن يستند إليه المتضرر للمطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية وثبتت العلاقة بين الفعل والضرر.لكن استحقاق التعويض لا يتوقف على وقوع الضرر وحده؛ إذ يتطلب الأمر التحقق من الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ما هي المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري؟

قد يتسبب شخص في إتلاف ممتلكات غيره، أو إصابته جسديًا، أو الإضرار بسمعته نتيجة تصرف غير مشروع.في هذه الحالات، يتيح القانون للمتضرر المطالبة بالتعويض متى توافرت الشروط التي تستوجب مساءلة المسؤول عن الضرر.

تُعرف المسؤولية التقصيرية بأنها التزام قانوني ينشأ عندما يؤدي فعل غير مشروع إلى إلحاق ضرر بالغير، بما يوجب على من تسبب فيه تعويض المتضرر وفقًا لأحكام القانون. وقد نظم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هذا النوع من المسؤولية ضمن أحكام العمل غير المشروع، ونصت المادة 163 منه على أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.

تختلف المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية التي تنشأ نتيجة الإخلال بعقد؛ إذ تقوم الأولى، في الأصل، على الإخلال بواجب قانوني عام يفرض على الأشخاص عدم الإضرار بالآخرين، بينما ترتبط الثانية بعدم تنفيذ التزام تعاقدي أو التأخر في تنفيذه أو تنفيذه على نحو معيب.

أمثلة على المسؤولية التقصيرية

• حوادث السيارات: إذا تسبب سائق بخطئه في إصابة شخص أو إتلاف ممتلكاته، فقد تنشأ مسؤوليته عن الأضرار التي ثبتت صلتها بالحادث.
• إتلاف الممتلكات: مثل إتلاف ممتلكات الجار نتيجة الإهمال في أعمال الصيانة أو الإنشاء.
• الإهمال المهني: إذا أدى خطأ مهني إلى ضرر تتوافر بشأنه شروط المسؤولية القانونية.
• الأفعال التي تمس السمعة أو الاعتبار: قد يترتب على بعض التصرفات غير المشروعة ضرر أدبي يجيز المطالبة بالتعويض متى ثبتت شروطه.
• الأضرار الناتجة عن الأشياء أو المنشآت: قد تقوم المسؤولية في الحالات التي ينظمها القانون، مثل الأضرار الناشئة عن تهدم بناء أو عن أشياء تتطلب عناية خاصة.

لا يكفي وقوع حادث أو وجود خسارة مالية للمطالبة بالتعويض تلقائيًا؛ إذ يجب تحديد الأساس القانوني للمسؤولية وإثبات العناصر اللازمة بحسب طبيعة الواقعة. حيث تساعد معرفة القواعد المنظمة للمسؤولية التقصيرية على تحديد حق المتضرر في المطالبة بالتعويض، والطريق القانوني المناسب لحماية هذا الحق.

أركان المسؤولية التقصيرية التي يستند إليها التعويض

يتوقف استحقاق التعويض في المسؤولية التقصيرية على توافر عناصر قانونية تربط بين التصرف المنسوب إلى المسؤول والضرر الذي أصاب المتضرر.لذلك، لا يكفي إثبات وقوع الضرر وحده، بل يجب فحص الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كانت شروط المسؤولية قد اكتملت.تقوم المسؤولية التقصيرية، في صورتها العامة، على ثلاثة أركان أساسية:

أولًا: الخطأ

يتمثل الخطأ في الإخلال بواجب قانوني يفرض على الشخص التصرف بالقدر المطلوب من الحيطة أو الامتناع عن فعل غير مشروع. وقد يكون الخطأ عمديًا، كما قد ينتج عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط.

من أمثلة الخطأ تجاوز قواعد السلامة، أو إهمال صيانة شيء بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، أو ارتكاب تصرف غير مشروع يمس حقوق الغير. ويختلف معيار إثبات الخطأ بحسب طبيعة الواقعة والنظام القانوني الذي يحكمها؛ فبعض صور المسؤولية ينظمها القانون على أساس افتراض الخطأ أو المسؤولية عن أشياء أو أشخاص معينين.

ثانيًا: الضرر

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في مصلحة يحميها القانون، ويُعد وجوده عنصرًا أساسيًا للمطالبة بالتعويض. وقد يكون ماديًا أو أدبيًا، وفقًا لطبيعة الأثر الناتج عن الفعل غير المشروع.

• الضرر المادي: يشمل الخسارة المالية، وتلف الممتلكات، وتكاليف العلاج، وما قد يثبت من كسب فائت يرتبط بالواقعة وفقًا للقواعد القانونية.
• الضرر الأدبي: يشمل الأذى الذي يصيب المشاعر أو السمعة أو الاعتبار أو غير ذلك من المصالح غير المالية التي يعترف القانون بالتعويض عنها.

يجب أن يكون الضرر قابلًا للإثبات، وأن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة للتعويض. وتُقدّر المحكمة التعويض وفقًا لطبيعة الضرر والظروف الملابسة والأدلة المقدمة.

ثالثًا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

تعني علاقة السببية أن يكون الضرر نتيجة للفعل أو الخطأ المنسوب إلى المسؤول، بحيث يمكن إسناد النتيجة الضارة إليه وفقًا للقواعد القانونية. فإذا ثبت وجود خطأ وضرر، لكن لم تثبت الصلة بينهما، فقد لا تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية في صورتها العامة.

على سبيل المثال، إذا ادعى شخص أن إهمالًا معينًا أدى إلى خسارة مالية، فعليه تقديم ما يدعم وجود الإهمال والخسارة والعلاقة بينهما، مع مراعاة قواعد الإثبات وطبيعة الواقعة.

كيف تؤثر هذه الأركان في تقدير التعويض؟

تُفحص الأركان مجتمعة للوصول إلى نتيجة قانونية بشأن المسؤولية. وقد تؤثر ظروف الواقعة، أو مساهمة المتضرر في حدوث الضرر، أو وجود سبب أجنبي لا يد للمسؤول فيه، في تحديد المسؤولية أو نطاق التعويض.

نظمت المواد 163 إلى 172 من القانون المدني أحكامًا متعددة تتعلق بالعمل غير المشروع والتعويض وأسباب الإعفاء من المسؤولية، بما في ذلك حالة السبب الأجنبي وفقًا للمادة 165.

إثبات هذه العناصر بصورة مترابطة يساعد على بناء مطالبة قانونية واضحة، بدلًا من الاكتفاء بسرد الواقعة دون دعمها بالأدلة.لهذا، ينبغي جمع المستندات والتقارير والشهادات التي توضح الخطأ والضرر والصلة بينهما قبل اتخاذ إجراءات المطالبة بالتعويض.

أنواع المسؤولية التقصيرية وحالاتها القانونية

لا تقتصر المسؤولية التقصيرية على الأضرار التي يتسبب فيها الشخص بنفسه، بل تشمل صورًا أخرى نظمها القانون بحسب مصدر الضرر والجهة التي يمكن مساءلتها. كما يساعد تحديد نوع المسؤولية على معرفة الأساس القانوني للمطالبة، والأشخاص الذين يمكن اختصامهم، والأدلة التي ينبغي تقديمها.

1. المسؤولية عن الأعمال الشخصية

تقوم هذه الصورة عندما يصدر من الشخص فعل غير مشروع يسبب ضررًا للغير، وتتوافر شروط مسؤوليته القانونية. وتُعد المادة 163 من القانون المدني الأساس العام لهذا النوع من المسؤولية.

من أمثلتها إتلاف ممتلكات الغير عمدًا أو نتيجة الإهمال، أو التسبب في إصابة شخص بسبب مخالفة واجب الحيطة. كما يتعين فحص الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي قد تنطبق على الواقعة.

2. المسؤولية عن عمل الغير

قد يحمّل القانون شخصًا مسؤولية التعويض عن ضرر أحدثه شخص آخر، متى توافرت شروط المسؤولية المقررة قانونًا. ومن أمثلتها مسؤولية من يتولى رقابة شخص يحتاج إلى الرقابة، أو مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الحالات التي ينظمها القانون.

تتناول المواد 173 وما بعدها من القانون المدني بعض صور المسؤولية عن عمل الغير، بما في ذلك المسؤولية المرتبطة بواجب الرقابة وعلاقة التبعية. ولا يعني ذلك أن كل شخص مسؤول تلقائيًا عن أفعال غيره؛ بل يجب التحقق من وجود الأساس القانوني و شروط انطباقه.

3. المسؤولية الناشئة عن الأشياء

نظم القانون حالات يمكن أن تنشأ فيها المسؤولية عن أضرار ترتبط بأشياء أو منشآت، مثل الأضرار التي تنتج عن تهدم البناء في الحالات المحددة قانونًا، أو الأضرار التي تسببها أشياء تتطلب عناية خاصة.

تتوقف المسؤولية هنا على طبيعة الشيء والواقعة والنصوص القانونية المنطبقة، وقد تختلف طريقة إثباتها عن المسؤولية القائمة على الخطأ الشخصي. لذلك، ينبغي تحديد القاعدة القانونية المناسبة قبل إعداد المطالبة.

4. المسؤولية عن الأضرار المادية والأدبية

• التعويض عن الضرر المادي: يستهدف جبر الخسارة المالية أو الأذى الذي أصاب الممتلكات أو المصالح المالية التي يعترف القانون بحمايتها.
• التعويض عن الضرر الأدبي: يتعلق بالأذى غير المالي، مثل المساس بالسمعة أو الاعتبار أو المعاناة النفسية الناتجة عن الفعل الضار، متى توافرت شروط التعويض.

قد تجمع الواقعة الواحدة بين الضررين المادي والأدبي، بحسب آثارها والأدلة المتاحة. ويجري تقدير التعويض وفقًا للقواعد القانونية والظروف التي تثبت أمام المحكمة.

5. تعدد المسؤولين عن الضرر

إذا اشترك أكثر من شخص في إحداث الضرر، فقد تنشأ مسؤوليتهم وفقًا للقواعد التي حددها القانون. وتنص المادة 169 من القانون المدني على تضامن المسؤولين عن العمل الضار في التزامهم بالتعويض، مع تنظيم العلاقة فيما بينهم وفقًا لما يحدده القاضي.

لا يعني تعدد المسؤولين بالضرورة أن تكون مساهمة كل منهم في الواقعة متطابقة؛ إذ يجب فحص دور كل شخص وطبيعة المسؤولية وظروف الضرر.

يؤثر تصنيف المسؤولية في تحديد الأساس القانوني للدعوى وطريقة إثبات عناصرها، ولا سيما في الحالات التي تتعلق بعمل الغير أو الأشياء.لذلك، فإن فهم طبيعة الواقعة قبل رفع الدعوى يساعد على توجيه المطالبة إلى المسؤول أو المسؤولين قانونًا، وتقديم الأدلة المناسبة.

كيفية رفع دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية في مصر

عندما يتعرض شخص لضرر نتيجة فعل غير مشروع، فقد يلجأ إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر إذا تعذر الوصول إلى تسوية مناسبة.يتطلب رفع الدعوى إعداد مطالبة واضحة تحدد الواقعة وأساس المسؤولية والأضرار والطلبات المراد الحكم بها.

• تحديد الواقعة والمسؤول عنها

يبدأ الإجراء بتحديد الفعل الذي تسبب في الضرر، وتاريخه، والأشخاص الذين قد تثبت مسؤوليتهم عنه. يجب التمييز بين الشخص الذي ارتكب الفعل مباشرةً وبين من قد يتحمل المسؤولية عنه بموجب نص قانوني، مثل بعض حالات مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

• جمع الأدلة والمستندات

• التقارير الطبية وفواتير العلاج عند وجود إصابة.
• محاضر الشرطة أو المستندات الرسمية المتعلقة بالحادث، إذا كانت موجودة.
• الصور والتسجيلات والمراسلات التي جُمعت أو حُفظت بطريقة مشروعة.
• تقارير الخبراء أو المعاينات الفنية عند الحاجة.
• المستندات التي تثبت الخسارة المالية أو تكاليف الإصلاح أو غيرها من الأضرار.
• بيانات الشهود الذين يمكن أن تسهم أقوالهم في توضيح الواقعة.

• تحديد نوع التعويض المطلوب

ينبغي توضيح طبيعة الضرر الذي يراد التعويض عنه، سواء كان ماديًا أو أدبيًا أو جمع بينهما. ويمكن أن يشمل التعويض الخسارة التي لحقت بالمضرور وما فاته من كسب متى توافرت الشروط القانونية، وفقًا لأحكام القانون المدني.

تنظم المادتين 170 و 171 من القانون المدني تقدير التعويض وطريقة الحكم به، بما في ذلك التعويض النقدي وإمكان الحكم، بحسب الظروف وطلب المضرور، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأداء أمر معين متصل بالفعل غير المشروع. 

• إعداد صحيفة الدعوى

تتضمن صحيفة الدعوى عادةً بيانات أطراف النزاع، وشرحًا للوقائع، وبيانًا للأساس القانوني للمطالبة، وعرضًا للأضرار والأدلة، والطلبات الختامية. ويجب تحديد المحكمة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي المطبقة على النزاع.

قد تستلزم بعض الوقائع إجراءات أو مستندات خاصة، لذلك لا يُنصح باستخدام نموذج عام دون مراجعته على ضوء ظروف الدعوى.

• رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

تُتخذ إجراءات الإيداع والإعلان وفقًا لقواعد المرافعات والإجراءات المدنية المنطبقة. وقد تختلف التفاصيل بحسب قيمة المطالبة وطبيعة النزاع وما إذا كانت هناك دعوى جنائية مرتبطة بالفعل الضار.

إذا كان الفعل الذي تسبب في الضرر يشكل جريمة أيضًا، فقد تتاح للمضرور، وفقًا للقواعد الإجرائية وشروطها، المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أو سلوك الطريق المدني المناسب. ويتطلب اختيار المسار مراجعة ظروف الواقعة والإجراءات القائمة.يُنصح دائماً بالاستعانة بنخبة من محامين قضايا التعويضات لتولي كافة الإجراءات القضائية أمام المحاكم.

• متابعة الدعوى وإثبات الضرر

خلال نظر الدعوى، قد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو ندب خبير أو سماع شهود، بحسب طبيعة النزاع. ويجب متابعة الإجراءات والرد على ما يثار من دفوع، مع تقديم ما يدعم مقدار التعويض المطلوب.

ما العوامل التي تؤثر في قيمة التعويض؟

لا يوجد مبلغ موحد لجميع دعاوى المسؤولية التقصيرية؛ إذ يتوقف التقدير على طبيعة الضرر ومداه والأدلة والظروف الملابسة. وقد تؤثر في التقدير عوامل مثل:

• حجم الخسارة المادية التي ثبتت.
• تكاليف العلاج أو الإصلاح المرتبطة بالواقعة.
• ما ثبت من كسب فائت وفقًا للقواعد القانونية.
• طبيعة الضرر الأدبي وآثاره.
• مدى ثبوت علاقة السببية وأي ظروف تؤثر في المسؤولية.

من الأفضل عدم تأخير الاستشارة القانونية، لأن بعض دعاوى التعويض تخضع لمواعيد تقادم يجب فحصها بحسب نوع المسؤولية والوقائع.يساعد إعداد الملف بصورة دقيقة على توضيح أساس المطالبة وتحديد الطلبات والأدلة قبل بدء الإجراءات القضائية.

واخيراً، تمثل المسؤولية التقصيرية إحدى الوسائل القانونية لحماية الحقوق وجبر الأضرار الناتجة عن الأفعال غير المشروعة، إلا أن استحقاق التعويض يتطلب إثبات الأساس القانوني للمطالبة وتحديد الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى المسؤول. كما أن معرفة أنواع المسؤولية ومواعيد التقادم وإجراءات رفع الدعوى تساعد على اتخاذ خطوات قانونية مدروسة. إذا كنت تسعى إلى المطالبة بالتعويض أو تحتاج إلى تقييم موقفك القانوني، يقدم المكتب للمحاماة الدعم القانوني اللازم لفهم حقوقك واختيار الإجراء المناسب وفقًا للقانون المصري.

حقوقك القانونية تستحق دراسة دقيقة وإجراءً مناسبًا. اتصل بنا للحصول على توجيه قانوني يتناسب مع ظروف قضيتك.